پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
موضوع :
بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران
استاد راهنما :
آیت الله مختار امینیان
استاد داور:
دکتر محمد علی قربانی
حجت الاسلام سید نور الدین مهدوی مقدم
بهار ۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات ۶
۱-۱- بیان مساله ۶
۱-۲- پرسش های تحقیق. ۷
۱-۳- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۴- اهداف تحقیق. ۷
۱-۵- سوابق مربوطه ۷
۱-۶- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. ۷
۱-۷- روش کار ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ۸
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۸
۱-۱۰- ابزارگردآوری اطلاعات . ۸
فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام ۹
۲-۱-بخش اول: تعاریف، اصطلاحات ۹
۲-۱-۱-معنی لغوی و اصطلاحی اقرار. ۹
۲-۱-۲- تعریف اقرار در اصطلاح فقهاء و حقوق دانان. ۱۲
۲-۱-۳- تعریف شهادت و بینه. ۲۰
۲-۱-۴- شهادت در اصطلاح ۲۱
۲-۱-۵- معنای لغوی صغیر. ۲۲
۲-۱-۵-۱- مفهوم صغیر در فقه ۲۲
۲-۱-۵-۲- مفهوم صغیر در حقوق ۲۳
۲-۱-۶- رشد در لغت . ۲۴
۲-۱-۶-۱- رشد در فقه ۲۴
۲-۱-۶-۲- معنی بالغ غیر رشید . ۲۴
۲-۱-۷- معنای حجر ۲۴
۲-۲- بخش دوم: مباحث عام ۲۵
۲-۲-۱- اقسام صغیر . ۲۵
۲-۲-۱-۱- صغیر غیرممیز . ۲۶
۲-۲-۱-۲- صغیر ممیز . ۲۶
۲-۲-۲- راه های اثبات رشد ۲۷
۲-۲-۲-۱- آزمون ۲۷
۲-۲-۲-۲- شهادت شاهدان ۲۸
۲-۲-۳- موضوع حجر ۲۹
۲-۲-۳-۱- اسباب حجر . ۲۹
۲-۲-۳-۲- دامنه حجر. ۳۰
فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاه های فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید
۳- فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاه های فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید. ۳۶
۳-۱- بخش اول: مستندات ۳۶
۳-۱-۱- آیات در مورد اقرار . ۳۶
۳-۱-۱-۱- آیه ی ۶ سوره ی نساء ۳۶
۳-۱-۱-۲- آیه ی ۸۱ سوره ی آل عمران ۳۸
۳-۱-۱-۳- آیه ی ۱۰۲ سوره ی توبه ۳۸
۳-۱-۱-۴- آیه ی ۳۵ سوره ی نساء ۳۹
۳-۱-۲- آیات در مورد شهادت ۳۹
۳-۱-۲-۱- آیه ی ۲۵ سوره ی فاطر ۳۹
۳-۱-۲-۲- آیه ی ۱ سوره ی بینه . ۳۹
۳-۱-۳- روایات مربوط به اقرار ۳۹
۳-۱-۳-۱- روایت اول . ۳۹
۳-۱-۳-۲- روایت دوم . ۴۰
۳-۱-۳-۳- روایت سوم ۴۰
۳-۱-۳-۴- روایت چهارم . ۴۰
۳-۱-۳-۵- روایت خاصه . ۴۰
۳-۱-۴- روایت مربوط به بینه . ۴۸
۳-۱-۴-۱- نقد و بررسی روایات مربوط به بینه . ۵۱
۳-۱-۴-۲- اتفاق عقلا بر اقرار ۶۸
۳-۱-۴-۳- اجماع علمای اسلام بر اقرار ۶۹
۳-۲- بخش دوم: شرایط و قلمرو اقرار . ۷۰
۳-۲-۱- شرایط اقرار . ۷۰
۳-۲-۱-۱- منجز بودن اقرار . ۷۰
۳-۲-۲-۱- معلق نبودن اقرار ۷۰
۳-۲-۳-۱- اهلیت داشتن مقر . ۷۱
۳-۲-۳-۱-۱- اقرار کننده بالغ باشد . ۷۱
۳-۲-۳-۱-۲- اقرار کننده عاقل باشد . ۷۲
۳-۲-۳-۱-۳- اقرار کننده قاصد باشد ۷۲
۳-۲-۲- قلمرو اقرار ۷۳
۳-۲-۲-۱- فرق بینه و اقرار . ۷۴
۳-۳ – بخش سوم: اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه. ۷۵
۳-۳-۱- اعمال حقوقی صغیر غیرممیز در فقه امامیه . ۷۵
۳-۳-۲- اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه امامیه ۷۸
۳-۴- بخش چهارم: دیدگاه فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت صغار. ۷۸
۳-۴-۱- دیدگاه شیخ بهاء الدین عاملی ۷۸
۳-۴-۲- دیدگاه امام خمینی ۸۰
۳-۴-۳- دیدگاه صاحب جواهر . ۸۰
۳-۴-۴- دیدگاه بحرانی در حدائق الناضره ۸۱
۳-۴-۵- دیدگاه محمد صادق روحانی ۸۱
۳-۴-۶- دیدگاه مرحوم مغنیه ۸۱
۳-۴-۷- دیدگاه مشهور ۸۲
۳-۵- بخش پنجم: اقرار و شهادت صغار و غیر رشید در قانون . ۸۲
۳-۵-۱- ماده ۱۲۶۸ . ۸۲
۳-۵-۲- اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز ۸۳
۳-۵-۳- اعمال حقوقی صغیر ممیز . ۸۴
فصل چهارم: نتیجه گیری
۴- فصل چهارم: نتیجه گیری ۹۸
منابع و ماخذ ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده
ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرضی گفته می شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی در مراجع قضایی به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بینه
اقرارصغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملکَ شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
لذا این جستار در پی یافتن این موارد از نقطه نظر فقهای امامیه می باشد.
کلید واژه ها
اقرار، بینه، صغار، غیررشید، قبول صلح، هبه بلاعوض
مقدمه
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه ی دلایل» تعبیر می شود. طبق ماده ی ۱۲۵۹ ق.م.؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می باشد.
اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.
بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می کند.
در تحریر الوسیله در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبر دهنده به دنبال می آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آن چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلام تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به هر زیانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید. و اگر بگوشد گمان می کنم یا احتمال می دهم که از من فلان مبلغ می خواهی این قول، اقرار نیست».
با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می کنیم که «نفی حق هم از مقره» اقرار، شناخته شده است.
بعضی از حقوق دانان خارجی، اقرار را آماره ی قانونی می دانند چون مقرله را از اقامه ی دلیل دیگری بی نیاز می کند و کار اَماره را انجام می دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده ی مُقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است که طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده ی مقر است، سبب اَماره بودن آن نمی تواند باشد کما این که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند. از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند (قاعده ی ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف) و ثالثاً؛ قانون گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرارد اده و آن را وسیله ی اثبات قرار دهد (مانند ماده ی ۳۵ ق.م.)چنین چیزی را اماره گویند.
با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان که قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می دانند و این سخخن که اقرار، صرف اعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می باشد.
در این جستار به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن همچنین بینه و شرایط آن در خلال بحث های یاد شده خواهیم پرداخت.
فصل اول
کلیات
۱- فصل اول: کلیات
