دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل

امروزه، آنچه که در تعریف حقوق بین الملل مورد توجه است تعیین (اشخاص) یا (موضوعات) این رشته از حقوق است. نویسندگان جدید حقوقی معمولا بنابر روشی که در بررسی علمی خود اختیار کرده اند عقاید گوناگون درباره حقوق بین الملل و اشخاص یا موضوعات آن دارند و به همین دلیل هم تعریف های آنان نیز از حقوق بین الملل متفاوت است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۴).

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها  ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

۱ : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل

تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۴۱).

در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۶۵ ـ ۶۳).

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. در جامعه بین المللی به رغم گسترش اقدامات فراملی، تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که، فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند، در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعده حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند (www.ghavanin.ir).

از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).

نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها  گروه های مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصلی و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، ۱۳۸۸، ۶ ـ ۵).

با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.

۲ : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل

اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵ ـ ۱۱۶).

بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاه ها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در ۵۰ سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد  (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۱۱ـ ۹).

با توجه به دیدگاه هایی که در قرن نوزدهم وجود داشت رفته رفته اولین سازمان های بین المللی نیز در قرن ۱۹ بوجود آمدند تا تبدیل به روندی شوند که در نهایت به تابع حقوق بین الملل بدل گردند و در تعریف حقوق بین الملل جای گیرند. در قرن نوزدهم دو دسته سازمان بین المللی شکل گرفتند. ابتدا سازمان های سیاسی بودند که در پی جنگ ناپلئون در اروپا بوجود آمدند؛ سپس با پیشرفتهای علمی و فنی سازمان هایی در قامرو همکاری های فنی ایجاد شدند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۴).

اولین سازمان های بین الملل ـ آنهم نه به صورت کامل ـ عبارتند از: ۱) کمیسیون مرکزی رود راین که در سند نهایی کنگره وین ۱۸۱۵ پیش بینی شده بود؛ ۲) کمیسیون اروپایی رود دانوب که به موجب معاهده پاریس ۱۸۵۶ تاسیس گردید؛ ۳) اتحادیه بین الملل تلگراف ۱۸۶۵؛ ۴) دفتر بین المللی اوزان و مقادیر ۱۸۷۵؛ ۵) اتحادیه پست جهانی؛ ۶) اتحادیه حمایت از آثار ادبی و هنری ۱۸۸۳؛ از آن زمان، به رغم فرد گرایی کشورها، احساس مشارکت در گسترش سازمان های بین المللی و لزوم همکاری هر چه بیشتر میان کشورها به تدریج شدت یافته و در نتیجه زیست بین المللی را آسانتر کرده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۳۴).

ایجاد دولت ها در جامعه بین المللی باعث شد که ساخنتار این جامعه از جامعه ای قبیله ای به جامعه ای نظام مند تغییر کند و دولت های ایجاد شده برای نظم دادن به روابط خود بیش از پیش نیاز به همکاری میان یکدیگر را احساس کنند و برای پاسخگویی به این نیاز کم کم و با شکل ابتدایی سازمان های بین المللی ایجاد گشتند و بعد از آن این سازمان ها بر اساس و پیرو نیازهای روز جامعه بین المللی توسعه پیدا کردند. نیت اولیه ایجاد سازمان های بین المللی در قرن نوزدهم ایجاد سلطه به سبک نوین خود بوده و با ایجاد این سازمان ها هزینه استعمار و استثمار کشورهای ضعیف جامعه ی بین المللی پایین می آمد، اما در ادامه روند رو به رشد این سازمان ها سبب شد که همکاری ها فنی و اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی در قالب این سازمان ها شکل بگیرد و جامعه بین المللی به کارایی بالای اینگونه سازمان ها پی ببرد و به این نتیجه برسند که برای نظم بخشی به شکل گرفتن این سازمان های روبه رشد باید به آنها شخصیت بین المللی اعطا کرد تا کارایی آنها دوچندان شود و از برخی بی نظمی ها و خلا های قانونی جلوگیری شود و در پی این اعطای شخصیت، این سازمان ها تابع حقوق بین الملل قلمداد شدند و هر روزه به طرفداران تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی بیشتر افزوده می شد.

۳ : حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد

در قرن هفدهم وقتی که اعتقاد رایج مبنی بر این بود که همه حقوق ناشی از حقوق طبیعی و ذاتی است، تفکیک جدی بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی وجود نداشت و بالنتیجه می شود گفت که افراد هم در حقوق بین الملل صاحب شخصیت بودند. اما در قرن نوزدهم که مکتب اثباتی[۱] فلسفه غالب گردید، دولتها به عنوان تنها موضوعات حقوق بین الملل شناخته می شدند (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۸).

اعتقاد بر این بود که حقوق بین الملل، به طور سنتی به تنظیم و کنترل روابط میان دولتها می پرداخت و دولت ها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند. با این حال بسیاری بر این باورند که «فرد انسانی، ذینفع اصلی و نهایی حقوق بین الملل است.» بر این اساس فرد محورتر بودن حقوق بین الملل به چه معنایی می تواند باشد؟ تمرکز بر فرد انسانی که از اجزای ذاتی امنیت انسانی است، خواستار توجه خاص به نیازها و منافع افراد است و از جهت اخلاقی و تحلیلی، منافع و نیازهای افراد را بر منافع و نیازهای دولتها مقدم می داند (تیشگروم، ۱۳۸۹، ۸۵).

اگر دو نگرش در حقوق بین الملل داشته باشیم، نخست نگرشی سیاسی ـ حقوقی (کلاسیک) که تاکنون علی رغم افکار حقوقی ناب به جریان خود ادامه داده است و جامعه بین المللی را مرکب از دول حاکمی می داند که به شکل جمعیتهای متحدالمال (ملت) در سرزمین های مختلف در جهت کسب منفعت مادی خود در رقابت زندگی می کنند و روابط خود را بر همین مبنا تنظیم می نمایند و دوم نگرشی حقوقی ـ سیاسی که به جای آن که جامعه بین المللی را مرکب از قدرتهای غیر همسو بداند آن را مانند هر جامعه انسانی، فراسوی تشکلات دولتی در درجه اول متشکل از افراد انسان میشناسد که مصلحت عمومی آنان در اولویت قرار گرفته است (هنجنی، ۱۳۸۳، ۸۳).

با نگاه ویژه به مصلحت افراد انسان در جامعه بین المللی ممکن است در معاهده ای بین المللی حقی مستقیما به شخصی تعلق بگیرد، اما باید توجه کرد که معاهده مذکور بواسطه دولت به جریان می افتد؛ بدین معنی که اگر ارگان های دولت آنرا اجرا نکنند و حق را درباره شخصی جاری نسازند او راهی جز توسل به مراجع داخلی نخواهد داشت. برای آنکه ادعای شخصی  حالتی واقعا بین المللی به خود بگیرد می باید دولت متبوع از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد ( که چندان عمل نمی شود)، یا اینکه دولت متعاهد دیگری به عنوان اصلاح کننده خطای دیگران درصدد اجرای صحیح وکامل معاهده بر آید، که این کار هم به دلایل روشنی انجام نمی گیرد (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۷ ـ ۲۵۶).

اما فکر آزاد کردن افراد از قید دولتها و وارد کردن آنان به صحنه بین الملل در قرن نوزدهم بین حقوقدانان ظاهر گردید و در قرن حاضر به صورت یک نهضت بزرگ در تئوری درآمده است. این فکر توسط بعضی از نویسندگان گذشته مانند هفتر و وستلیک و سپس توسط نویسندگان جدید مانند فیور و بونفیس و آلوارز و لاپرال و دوگی وکراب و اسپیروپولس و آکسیولی و پولیتیس و خصوصا ژرژسل اظهار گردید. این نویسندگان اصولا بر این عقیده اند که فرد انسانی موضوع اصلی و اساسی حقوق بین الملل بوده همانطور که شخص در حقوق داخلی موضوع مستقیم حقوق است در حقوق بین الملل هم باید موضوع مستقیم آن باشد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۳۱۲).

طبق دکترین قرن ۱۹، حقوق بین الملل نظامی قلمداد می شد که انحصارا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید . البته در نهایت، همه قواعد برای تنظیم فرد انسانی تکوین یافته اند؛ اما بر اساس این دکترین، فرد در ارتباط با حقوق یا تکالیفی که مستقیما از حقوق بین الملل نشات گرفته باشد، هیچ حق یا تکلیفی نداشته؛  و در جایی که قواعد حقوق بین الملل، حقی را به نفع یک فرد ایجاد می کرد، آن فرد فقط در صورتی می توانست از این حق منتفع شود، یا آن را اقامه کند که دولت متبوع وی دعوای او را به عنوان دعوای خود مطرح سازد. به همین ترتیب، در جایی که بر طبق حقوق بین الملل قصد می شد تکالیف بر عهده افراد گذاشته شود، تنها راه عملی کردن آن، این بود که دولت های ذی ربط را موظف کند در قوانین داخلی خود مقرره ای را بگنجانند، مانند مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق ارز. اگر فردی، چنین مقرره ای از قوانین داخلی را نقض می کرد، به دلیل تخطی از قانون داخلی مرتبط با قاعده حقوق بین المللی مجازات می شد. اگر دولت مزبور از وضع چنین قانونی استنکاف می ورزید یا محاکم آن دولت از اجرای آن قانون طفره می رفتند، این کوتاهی در سطح بین المللی منجر به طرح ادعای یک دولت علیه دولت خاطی می شد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۷).

در واقع هر چند حقوق بین الملل تنظیم روابط و مناسبات افراد بشر را وجهه همت خود قرار داده و از ضرورت ارتباط بین افراد انسانی نشات می گیرد، با ابن وجود بر اساس قاعده ای در حقوق بین الملل کلاسیک، هدف اصلی این رشته حقوقی، تتنظیم روابط بین دولتهاست که موضوع اختصاصی این رشته قرار دارند و افراد انسانی صرفا غایات و مقاصد نهایی آن محسوب می گردند (شیایزری ، ۱۳۹۱، ۲۴).

پس در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل این دیدگاه حاکم بود که دولت ها تابعان و موضوعات اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شوند اما در نهایت حقوق بین الملل برای