دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

همانطوریکه گفته شد، شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد تشکیل شد . از نظر هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در امور حقوقی  با مراجع قضایی کاملا متفاوت می باشد بطوریکه برای اقامه دعوی در شورای حل اختلاف تنها با پرداخت مبلغ سه هزار تومان ( در سال ۱۳۹۳ به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافته است) برای تشکیل پرونده و به جریان انداختن دعوا یا موضوع حل اختلاف کفایت می کند.شورای حل اختلاف بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین نظر خود را اعلام ومبادرت به صدور رای می نماید. طرفی که از رای صادره متضرر شده حق درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی محل را دارد. بعد از در خواست تجدیدنظر، شورا پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد وسپس بعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی، برحسب مورد اقدام به تایید یا نقض رای صادره می نماید. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در خواست تجدیدنظرخواهی از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی درآن موردمی باشدیانه؟

۷۸

با توجه به سکوت قانون شورای حل اختلاف  در این خصوص از یک طرف و مجانی  بودن رسیدگی  درشورای حل  اختلاف از طرف دیگر، به نظر می رسد، درخواست تجدیدنظر از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی-       باشد و پرداخت مبلغ سه هزار تومان در حال حاضر با توجه به برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ در دعاوی حقوقی یکصد وپنجاه هزار  ریال و پرونده های کیفری ۰۰۰/ ۵۰ ریال در بدو امر در زمان  تشکیل پرونده کفایت می  کند.       درخصوص اینکه آیا  اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا  نه ؟ دو نظر وجود دارد که نظریه اکثریت، با توجه به قانون شورای حل اختلاف به صراحت اعلام داشته اند که طرح شکایت یا دعوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود ،فلذا اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم هزینه دادرسی نیست. در مقابل گروه دیگراعلام می کنند علی رغم این که در ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف اعتراض به رای این شورا مجانی است، اما این آیین نامه خلاف قانون است و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قاضی نباید به آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانونی ترتیب اثر بدهد ( مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم، ص۶۷۸). بنابراین اعتراض به این آرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی  است و ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف خلاف صراحت قانونی است.

در تیر ماه سال ۱۳۸۳ در نشست قضایی کمیسیون با توجه به دو نظر فوق اعلام نمود:با توجه به بند ماده ۳ قانون برخی از درآمد های دولت…چون تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی وتجدیدنظر مستلزم الصاق وابطال تمبر قانونی است.بنابراین نظرگروه دوم که اعتراض از رای شورای حل اختلاف را مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می دانند تایید نمود(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۳، جلددوم،  ص ۶۷۸).

گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن

درخواست تجدیدنظر از آراء شورا حل اختلاف ممکن است در مهلت مقرر یا خارج از آن باشد.

بند اول : درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی

طبق ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، آرای آن شورا ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظرمی باشد.مدت

۷۹

بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود و متضرر از رای یامحکوم علیه بایستی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مشارالیه، در صورتی که قصد تجدیدنظرخواهی از رای صادره را دارد درخواست خودرا به شعبه صادره کنندهرای تقدیم و درمقابل آن بعد ازثبت دادخواست یا درخواست، رسید دریافت نماید. سپس پرونده به دادگاه عمومی ارسال وبعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به نقض یا تایید آن اقدامات لازم را انجام می دهد.

بند دوم : حق درخواست تجدید نظر در خارج مهلت قانونی  براساس معاذیر قانونی

اگردرخواست تجدیدنظراز رای شورای حل اختلاف، خارج از نوبت انجام گیردپس ازثبت درخواست  تجدیدنظر، قاضی شورا، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد(ماده۳۱٫آ.د.م و بشیری، هاشمی، پور رحیم،۱۳۹۲، ص۳۳۲).

اگر درخواست کننده تجدیدنظر دارای عذر موجه جهت تاخیر در تقدیم درخواست تجدیدنظر داشته باشد، قاضی شورا ابتدا به علت یا جهت عذر موجه رسیدگی ودر صورتی که عذر موجه اعلام شده از سوی درخواست کننده تجدیددنظر را موجه تشخیص دهد به درخواست تجدیدنظرخواه ترتیب اثرداده  و پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد ولی در صورتی که جهت عذر موجه اعلام شده را قبول ننماید قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد. عذر موجه ذکر شده درماده ۳۰۶  قانون آیین دادرسی مدنی، قابل اعمال در شورای حل اختلاف نیز است.

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورا و ضمانت اجرای آن    

در خصوص دعوای طاری ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقررمی دارد« هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوا دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوا اصلی در آنجا اقامه شده است». حالا سوال این است که آیا در زمانی که از رای شورای حل اختلاف، تقاضای تجدیدنظر شده است،

۸۰

امکان طرح دعوای طاری امکان پذیر می باشد؟ دعاوی طاری طبق ماده ۲۲ ق.ش.ح.ا در شورای حل اختلاف پیش بینی شده است وشرایط مطرح کردن دعوی طاری در ماده۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ذکر گردیده است که با توجه به ماده ۱۷ ق.آ.د.م.،ماده ۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ایرارد دارد، چرا که وجود یکی ازشرایط(وحدت  منشأ وموضوع و ارتباط کامل ) برای طرح دعوی طاری کفایت می کند ولی درماده ۲۶ آیین نامه شورا  هر دو شرط را لازم دانسته است که محل ایراد است.

طبق مواد۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر می باشد. شخص ثالثی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل است ویا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند درصورتی پرونده چه در مرحله بدوی  و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی می باشدتا زمانی که منجر به صدور رای نشده می تواند وارد دعوا شود ودادخواست ورود ثالث خود را به مرجعی که پرونده در آن مطرح است تقدیم نماید.درخصوص جلب ثالث ماده ۱۳۵ قانون فوق مقرر می دارد« هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص   ثالثی را لازم بداند می تواند، شخص ثالث را به دادرسی جلب کند… اعم از اینکه پرونده در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».بنار باین در صورتی که در مرحله تجدید نظر از رای شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواه جلب شخص ثالثی را لازم بداند هم زمان با دادخواست تجدید نظر یا در صورتی که در مرحله تجدید نظر در محاکم عمومی وقت رسیدگی تعیین شود، در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و  سه روز پس از جلسه دادخواست جلب ثالث را مطرح نماید. این حق برای تجدیدنظرخوانده نیز به شرح فوق امکان پذیر می باشد.یعنی تجدیدنظر خوانده می تواند در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و سه روز بعد از جلسه اول  دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر (محاکم عمومی) نماید. در خصوص دعوی متقابل با توجه به صراحت ماده ۱۴۱ همان قانون، فقط در مرحله نخستین امکان طرح دعوی متقابل وجود دارد بنابر این در مرحله تجدیدنظر امکان طرح دعوای متقابل وجود ندارد.

۸۱

مبحث دوم :قلمرو حقوق تجدید نظر خواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری

در این مبحث ابتدا آراء قابل تجدیدنظر در دیوان و سپس حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن بررسی می شود.

گفتار اول :آرا قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کننده به امور اداری در تهران مستقر و در حال حاضر دارای بیست و پنج شعبه می باشد .هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود .

رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رییس دیوان درخواست مشاور می نماید و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند؛ در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود(ماده ۷ ق.د.ع.ا).در واقع دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ ق. ا مرجع شکایت، تظلم نسبت به تصمیمات ، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، تصمیمات و اقدامات  مامورین آن واحدها و مصوبات واحدها می باشد. طبق ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست می باشد که به زبان فارسی ودر برگه مخصوص تنظیم می شود در صورتی که دادخواست شاکی تکمیل باشد به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود وبعد از تبادل لوایح، شعب دیوان براساس دلایل و مدرک شاکی و پاسخنامه طرف دعوی مشارالیه ( اعم از اینکه پاسخ داده باشد یا نه ) رسیدگی وحکم مقتضی را صادر می نماید. البته دادخواست مذکورطبق ماده ۱۷ قانون فوق از کسی پذیرفته می شود که ذینفع بوده یا به وکالت از ذینفع یا قائم مقامی یا به عنوان نماینده قانونی اقامه دعوی کرده باشد. وقتی شخصی به دیوان عدالت اداری برای شکایت علیه یکی از واحدهای دولتی یا عملکرد یکی از ماموران دولت مراجعه می‌کند یا کارمندی هست که حقوق استخدامی‌ او  زیر پا گذاشته شده است و قصد شکایت از اداره ای که در آن  مشغول به کار هست را داشته باشد، دیوان بنا به درخواست مشارالیه، رسیدگی خود را آغاز می‌کند و در نهایت رای صادر می‌کند. وقتی دادنامه به دست او می‌رسد اگر نظر دادگاه را پذیرفت دعوا در همین نقطه به پایان می‌رسد. اما اگر اعتراضی به رای دادگاه داشته باشد، می تواند از دیوان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند تا دوباره رسیدگی شود. تمام آرایی که از شعبه‌های بدوی دیوان صادر

۸۲

می‌شود، قابل تجدیدنظر‌خواهی هستند. کسی که از صدور رای بدوی دیوان متضررشده وقصد تجدیدنظرخواهی از رایی که علیه وی صادر شده داشته باشد، دادخواست تجدیدنظرخواهی را می‌تواند به شعبه‌ای که رای اولیه را صادر کرده یا دفاتر اداری یا به دبیرخانه دیوان بدهد.دادخواست بایدروی برگه‌های مخصوص نوشته شود(مواد۱۶و۶۷ ق.د.ع.ا). روی برگه دادخواست تمامی مشخصات خود را باید قید کند، علت تجدیدنظرخواهی هم باید نوشته شود.توجه کنید اگرتجدیدنظرخواه باید، نشانی ومشخصات خود را حتما در دادخواست تجدیدنظر قید کند؛ اگر مشخصات تجدیدنظرخواه ذکر نشود، پس  از اتمام مهلت ۲۰ روزه دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد، این قرار قطعی است ودرسایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام می گردد(ماده ۶۸ق.د.ع.ا) شعب تجدیدنظر، از یک رییس و دو مشاور تشکیل می‌شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می‌کند. چون در شعب تجدیدنظر بیش از یک قاضی رسیدگی می‌کند پرونده با دقت بیشتری بررسی می شود، ملاک رای در شعب تجدیدنظر، نظر اکثریت است؛ (ماده۳ ق.د.ع.ا) بنابراین  تجدیدنظرخواه می‌تواند آسوده باشد که رای پرونده او بعد از بحث و تبادل نظر چند قاضی با تجربه صادر شده است.فرصتی که برای تقاضای تجدید‌نظر دارد محدود است. مهلت تجدید نظر برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند ۲۰ روز از روزی است که رای به وی ابلاغ شده است و برای کسانی که در ایران نیستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ است(ماده ۶۵ق.د.ع.ا). اگر در این مهلت درخواست خود را ارائه نکند، امکان تجدیدنظرخواهی دیگر وجود نخواهد داشت، رای صادرشده، تبدیل به رای قطعی خواهد شد و دادخواست تجدیدنظر او رد خواهد شد. در رسیدگی تجدیدنظر ابتدا به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا پرونده قابل رسیدگی مجدد است یا خیر؟ سپس با توجه به اعتراضی که به رای شده است درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. به‌ طور مثال اگر در رای مرحله بدوی،اشتباهات شکلی مانند اعداد و ارقام، اشتباه در نوشتن رای، مشخصات دو طرف یا از قلم افتادگی، وجود داشته باشد، رای اصلاح وتاییدمی‌شود و مورد رسیدگی مجددقرار نمی‌گیرد(ماده۷۰ ق.د.ع.ا).درادامه روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، اگر شعبه‌ای که به تجدیدنظر رسیدگی می‌کند، ایرادی را که شخص به رای گرفته‌است، درست تشخیص ندهد، رای اولیه را تایید می‌کند؛ اما در صورتی که ایراد را صحیح بداند،

۸۳

رای اولیه را نقض می‌کند و از ابتدا رسیدگی و دوباره رای صادر می‌کند. اگر شرایط مورد نیاز برای دادخواست را در مرحله بدوی رعایت نکند یا نقایص دادخواست را در مهلتی که برای او تعیین می‌شود، برطرف نکند، موجب رد دعوا در مرحله تجدید‌نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر دادخواست وی در مرحله اولیه مشکلی داشته و بر اساس آن رای صادر شده و او از آن رای تجدیدنظرخواهی کرده‌ است، در مرحله تجدیدنظر رای نقض نمی‌شود و به او اعلام می‌شود که ظرف ۱۰ روز نقایص دادخواست را رفع کند. اگر نقص برطرف نشود، رای نقض و قرار رد دعوی صادر می شود(ماده ۶۹ ق.د.ع.ا). حتی اگر شخص درخواست تجدیدنظر نکند، اگر در مرحله اولیه، قاضی صادر‌کننده رای متوجه شود که اشتباهی انجام داده و به هر علت پرونده به شعبه تجدیدنظر نرود، می‌تواند پرونده را از طریق رییس دیوان برای تجدیدنظر بفرستد و اگر شعبه تجدیدنظر اشتباه را وارد دانست، رای را نقض می‌کند(ماده۷۴ ق.د.ع.ا). حال اگر اشتباه گفته ‌شده در مرحله تجدیدنظر باشد، یعنی یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی اشتباه کنند، با ذکر دلیل پرونده را برای رییس دیوان می‌فرستند و رییس دیوان هم پرونده را به شعبه دیگر تجدیدنظر می‌فرستد(ماده ۷۰ ق.د.ع.ا) و ( آقایی، ۱۳۸۶، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵۶)بنابراین تمام شکایت هایی که در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در آن دیوان صورت می گیرد بعد از صدور رای قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون  دیوان عدالت اداری  قرار رد دادخواست صادره از شعبه بدوی دیوان، ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان شعبه دیوان می باشد. براساس قسمت اخیر ماده۳۰ همان قانون، حکم انفصال از خدمات که متخلف از عدم پاسخگویی به شکایت شاکی در دیوان بدون عذر موجه بدان  محکوم می شود ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب دیوان می باشد(علوی، افسران، ۱۳۹۲ صص۱۵۴و۱۵۵)  طبق ماده ۶۵ ق.د.ع.ا کلیه آرای صادره در مرحله بدوی قابل تجدیدنظر می باشد لذا اصل بر غیر قطعیت آرای دیوان عدالت اداری می باشد ولی در قانون آیین دادرسی مدنی طبق ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم دادگاه های عمومی وانقلاب می باشد و وفق ماده ۳۳۱ همان قانون آرای قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بیان شده است.

۸۴

گفتاردوم:درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی وخارج ازمهلت قانونی و ضمانت اجرای آنها                    

  همان طوری که گفته شد بر اساس ماده۶۵ قانون دیوان عدالت اداری،کلیه آرای دیوان برحسب مورد ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم کشور و ظرف دوماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل تجدیدنظراست. شخصی که از صدور رای بدوی در دیوان عدالت اداری متضرر شده می تواند با رعایت مهلت های فوق برحسب مورد درخواست تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان بنماید. درخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و برروی برگه ها ی مخصوص وبه زبان فارسی امکان پذیر می باشد(ماده۶۷ ق.د.ع.ا) دادخواست تجدیدنظر به دفتر شعبه صادرکننده رای مورد تجدیدنظر داده می شود( ابوالحمد، ۱۳۸۳، ص۴۷۹). اگر شخصی در موعد مقرر اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید، در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه کامل باشد، ویا در صورت نقص در موعد مقرر اقدام به رفع نقص کرده باشد، دادخواست وی به جریان می افتد، ولی در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه درخارج ازمهلت قانونی باشد، دادخواست وی توسط شعبه تجدیدنظر رد خواهدشد(ماده ۶۸ ق.د.ع.ا) مگر اینکه طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امورمدنی، تجدیدنظرخواه دارای عذر موجه باشد. برای اینکه طبق ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد« مقررات مربوط به دادرسی و نحوه ابلاغ اوراق ،آراء،تصمیمات دیوان، وکالت و سایر موارد سکوت دراین  قانون به ترتیبی است که در قانون آ.د.م در امور مدنی وقانون اجرای احکام مدنی مقررشده است».بنابراین در صورتی که تجدیدنظرخواه، علت عدم تجدیدنظرخواهی خود را درمهلت قانونی، عذر موجه اعلام کند، بعد از اثبات این موضوع، دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه به جریان می افتد.