دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

اهداف فرعی:

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

1-8- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.

1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.

1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.

نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.

مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ی سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.

1-11-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-1- مقدمه

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق 

اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

2-1-1-گذشته مالیات

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:

تشکیل سازمان امورمالیاتی

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی