پایان نامه روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با علائم وسواسی – جبری در نمونه های غیربالینی

تکانشوری[۶۳]

 

 

تعریف مفهومی: تکانشوری یعنی ناتوانی در کنترل کشش ها و هوس ها. افراد با نمرات بالا در این رویه دارای میل و خواهش بسیار قوی هستند (مثلاً برای غذا، سیگار و مالکیت) به گونه ای که نمی توانند در برابر این امیال مقاومت نمایند هرچند می دانند که پس از رفع میل، از کردار خود پشیمان خواهند شد. افراد دارای نمره های پایین معمولاً براحتی می توانند در برابر چنین هوسهایی مقاومت کنند، چون ظرفیت بالایی برای تحمل دارند. لازم بذکر است که در NEO PI-R تکانشوری را نباید به حالتهای خودجوشی، خطرپذیری، و یا اتخاذ تصمیم های سریع نسبت داد (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

 

 

تعریف عملیاتی: نمره ای است که فرد در رویه تکانشوری (N5)  پرسشنامه ی شخصیتیNEO-PI-R  کسب می کند.

 

 

 

بازبودن به احساسات[۶۴]

 

 

تعریف مفهومی : انعطاف پذیری در احساسات به درک ضمنی احساسات و هیجانهای درونی خود فرد مربوط است. باز یودن به عواطف و احساسات یعنی اینکه فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانهای شخصی بوده و دیدگاه مثبتی به هیجان­ها[۶۵] به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی شخصی دارد. افراد دارای نمرات بالا نسبت به دیگران دارای تجربه های عمیق تر و حالتهای هیجانی متمایز و تفکیک شده هستند. افراد دارای نمره های پایین عواطفی یکنواخت (سطحی) داشته و بر این باورند که حالتهای عاطفی و احساسی در زندگی اهمیت چندانی ندارند (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

 

 

تعریف عملیاتی :نمره ای است که فرد در رویه احساسات (O3) پرسشنامه­ی شخصیتی NEO-PI-R کسب می کند.

 

 

 

تعداد صفحه :۱۰۷

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان کاربست مولفه‎‌های مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان

رهبری: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱ الی ۵ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

راهبرد: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۶ الی ۹ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

کارکنان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۰ الی ۱۲ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

شراکت و منابع: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۳ الی ۱۶ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

فرآیندها، محصولات و خدمات: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۷ الی ۱۹ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می 

 

آید.

 

 

نتایج مشتریان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۹ الی ۳۲ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.).
 

 

نتایج کارکنان : عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۵ الی ۲۸ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

نتایج جامعه: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۰ الی ۲۴ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

 

 

تعداد صفحه :۱۳۸

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

مقالات دانشگاهی

دانلود مقاله

پایان نامه مقاله تحقیق

پایان نامه بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .
لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .
 
واژگان کلیدی :
پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان
مقدمه
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:
با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راه های مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .
سوالات تحقیق:

 

۱-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

۲- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
۳- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.
فرضیه ها:
۱- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
۲-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد
۳-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
۱- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
۲- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
۳- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
۴- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
۵- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی
جنبه نوآوری و جدید بودن :
از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

سایت های دیگر :

دانلود پایان نامه های ارشد

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

دانلود پایان نامه ها

پایان نامه بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز

 
 

  ۱-۲.پیشینه  تحقیق
با بررسی به عمل آمده مشخص شد در خصوص این موضوع پژوهشی که بتواند مورد استفاده قرار گیرد در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد ، صرفا” در این پژوهش سعی شده با مراجعه  حضوری به مقامات ذی صلاح و بررسی و مصاحبه با مجرمین و بستگان افرادی که از  سلاح جهت  ارتکاب جرم خود استفاده نموده بودند، بررسی دقیق و جامعی پیرامون موضوع تحقیق صورت گیرد.

 
 

۱-۳.بیان مساله
ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنش‌ها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده ی مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.                                              اصولا “سیاست کیفری هر جامعه، باید بر اساس مبارزه با عوامل  مولد جرم و تقویت عوامل بازدارنده پی ریزی شود تا بتوان  برنامه ای در جهت  مبارزه  علیه پدیده ی بزهکاری طرح ریزی نمود که علاوه برداشتن قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی، اصلاح درمان، بازسازی وجامعه پذیری مجدد بزهکاران را نیز در پی داشته باشد، لذا تا زمانی که علل و عوامل جرم وجود دارند نمی‌توان  انتظار داشت که نتایج سوء آن وقوع نیابد، پس هر چند نمی‌توانیم جامعه ای مبری از جرم داشته باشیم ولی حداکثر کاری که می‌توان وباید انجام داد، پیشگیری  نسبی و یا تقلیل و کنترل جرم  است .
جرم، عملی است که از سوی انسانها در همه جوامع به وقوع می پیوندد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه بر یکدیگر اغماض کرد، به ناچار، برای اتخاذ سیاست جنایی صحیح و بازدارنده که بتواند ما را در کاهش جرائم یاری نماید و حالت پیشگیرانه داشته باشد بایستی در صدد شناخت علل و عوامل تاثیر گذار بر جرائم بر آییم، عوامل به وجود آورنده ی جرم در نقاط مختلف یکسان نیستند و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد و نیز عوامل اثر گذار با یکدیگر متفاوت هستند، این تفاوت ها را می توان در شهرها و روستاها و حتی محله های مختلف یک شهر هم مشاهده کرد.
بر هر محیطی یک سلسله عوامل مختلف چون شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی و تربیتی و طرز نگرش خاصی حاکم است که مسلماً هر یک از اینها در ارتکاب جرائم تأثیرگذار خواهد بود.
عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها،  بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت نادرست و معاشرت با بزهکاران سبب می شود برخی از افراد به تباهی کشیده شوند و به راهی هدایت گردند که پایان آن، زندان و محرومیت های اجتماعی است؛ از سوی دیگر توزیع و تقسیم عادلانه ی ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهمتر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرائم می شوند، پس با ریشه یابی علمی و دقیق، می توان با شناخت عوامل جرم به عنوان ابزاری مطمئن، به کاهش جرائم در جامعه کمکی شایان نمود.
از آنجا که هر فرهنگ و منطقه ای، خصوصیات و خصایل خاص خود را دارا بوده که در بروز رفتارهای خاص و نیز جرائم، مؤثر می باشند لذا لازم است که در سطح کشور از نظر جامعه شناسی و مردم‌شناسی، کلیه ی اقوام و خصوصیات روحی- روانی، فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم، مذاهب، بافت اقتصادی و خانوادگی و معماری جنایی آنها کاملاً شناسایی شود و متناسب با این خصوصیات و استانداردهای پیشگیری از جرم، اقدامات قانونی صورت گیرد چرا که راهکارهای مهار جرم در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و دیدگاه های کلی پیشگیری از وقوع جرائم کافی نیست و از آنجا که علت در جرم شناسی خطی و واحد نیست و مجموعه ای از عوامل در بروز کنش جنایی نقش دارند لذا راه های پیشگیری نیز باید تلفیقی باشند، شدت عمل کیفری همراه با عدالت اجتماعی، پیشگیری عمومی و از بین بردن فرصت های بزهکاری (پیشگیری وضعی) مفیدومؤثر واقع می‌شوند،  اقدامات عملی هم باید پشتوانه ی نظری و پژوهشی داشته باشد. لذا پیشگیری به عنوان یک اصل و وظیفه ی دستگاه های قضایی و انتظامی باید بر اساس استفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده در جهت رسیدن به هدف پیشگیری (کاهش جرائم) و تغییر مسیر در جهت مهار جرم صورت پذیرد.
مجموعه‌ای که پیش رو دارید حاصل تلاش نگارنده در خصوص بررسی مهم ترین  آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام می باشد ،محقق پس از بررسی‌های میدانی و مراجعه به مراکز مربوطه در شهرستان ایلام اولویت تحقیق و توجه خود را به جرائم مورد بحث در این پایان نامه معطوف نموده است.
شهرستان ایلام به عنوان یکی از شهرهای با سابقه ی تاریخی و فرهنگی، از جایگاه خاصی از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که این موقعیت ها، در ارتکاب جرائم نیز اثرگذار هستند.
درایران با توجه به وجود قوانین مرتبط با حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز که از سال ۱۳۰۴ تاکنون تصویب گردیده و مجازات های سنگینی برای دارندگان و قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است ، متاسفانه در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرایم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز در شهر ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند در ارتکاب این جرائم ابزار( آلت جرم) تاثیر عمده ای دارد که یکی از ابزار های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خشن و جنائی سلاح گرم غیر مجاز بوده که در ا

 

رتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی ، ایراد جراحات عمدی با سلاح گرم، خودکشی و غیره تاثیر عمده ای دارد. متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش درسال ۱۳۸۲ به واسطه شرایط حاکم بر مرز و قرار گرفتن استان ایلام در مرز مشترک ایران و عراق مقادیر زیادی سلاح ومهمات غیر مجاز به صورت  قاچاق از طریق مرز وارد استان ایلام گردید.

از آنجا که در طی سال های اخیر میزان  ارتکاب جرائم به وسیله سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام افزایش یافته و این مسأله نیاز به بررسی جرم شناختی و علمی دارد لذا ضمن این تحقیق  بر آن شدم که با ارائه مهمترین آثار جرم زائی  وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام بر وقوع جرائم خشن به تشریح وضعیت این عامل به بررسی موضوع بپردازم تا انشاءالله مسئولین  با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم و با بکارگیری راهکارهای موثر سلاح های گرم غیر مجاز شهر ایلام جمع آوری ، تا وقوع جرائم با بهره گرفتن از سلاح  گرم سیر نزولی یافته و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.چراکه بدون داشتن اطلاعات حقوقی و جرم شناختی نمی توان برنامه ای متناسب در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم طرح ریزی و تدوین نمود.
بر این اساس محقق مساله خود را این گونه بیان می‌دارد که مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام کدامند؟

 
 

۱-۳.اهمیت و ضرورت تحقیق
با  نگاهی به آمارها مشاهده می‌شود که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرایم درحال رشد است و هر سال نسبت به سال گذشته درصدی رشد داشته است،هرچند رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی در روند این افزایش بی تاثیر نیست اما افزایش نزاع های خیابانی،کاهش سطح تحمل مردم بروز ناراحتی‌های روحی در قالب خشونت، تعصبات قومی‌و قبیله ای شدید، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در رفتار مجرمین اینگونه پرونده ها مشهود است. موءثر ترین ابزار در ارتکاب جرائم خشن در ایلام سلاح‌های گرم غیر مجاز است . برخی افراد با جسارت تمام از سلاح گرم برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده نموده و جرائمی‌از قبیل : قتل ،سرقت مسلحانه ،زورگیری ،گروگان گیری تجاوزجنسی  و تخریب عمدی و غیره  را مرتکب می‌شوند.

 

سایت های دیگر :

 

علمی -دانشگاهی-مقالات

دانلود پایان نامه ها

کنکور

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور
 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه
اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[۱]
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [۲]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال ۱۷۹۰ دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[۳]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.
این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال ۱۷۹۰ متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون ۱۸ مارس سال ۱۸۰۰، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب ۱۶ اوت ۱۷۹۰، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۱، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[۴]
با تصویب قانون ۱۵ مه ۱۹۹۱ دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر 

 

ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[۵] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[۶] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
[۱]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص۳۶، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۷

 

سایت های دیگر :

 

مقالات و پروژه های دانشگاهی

دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد

بررسی متون پایان نامه ها

پایان نامه سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی

روابط اینترنتی به شدت گسترده می شود.
در واقع اینترنت از طریق کانال هایی مبادله، توانای های افراد را برای ارتباط با همدیگر، صرفنظر از موقعیت های خاص آنها فراهم کرده است. انعطاف و میزان دسترسی به اینترنت، انواع جدیدی از میدان های تعامل را بین افراد ناشناخته به وجود آورده است. بنابراین اولین و پایه ای ترین عامل شکل گیری سرمایه اجتماعی که همان گسترش ارتباطات است،به وسیله اینترنت به دست می آید و اجتماعات مجازی مبتنی بر آن شکل می گیرد.
کنش متقابل الکترونیکی غالبا آزادی بخش و توان بخش معرفی می شود، چون مردم می توانند هویت های اینترنتی دلخواه خود را برای خویش خلق کنند و آزاد تر از جاهای دیگر سخن بگویند(گیدنز،۱۴۷:۲۰۰۳).
جوامع مجازی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار آزادانه تر از جوامع واقعی هستند، به  این خاطر که  کاربران می توانند با انتخاب هویت های غیر واقعی برای خود، نظراتشان را صریح اعلام کنند. از دیگر ویژگی های فضای مجازی می توان به نبود محدودیت زمانی ومکانی و داشتن تاملات فرا مرزی اشاره کرد. در شبکه های مجازی اعتماد طرفین با هزینه کمتری نسبت به جوامع واقعی جلب می شود. (بلیمز[۸]،۳:۲۰۰۲).
فضای مجازی همانند سایر پدیده های بشری در کنار فرصت هایی که می تواند ایجاد کند، قاعدتا تهدیدهایی را همراه دارد اما اعتقاد اکثر کارشناسان براین است که اگر شما ظرفیت ها و ویژگی های یک پدیده را به درستی درک کنید، اگر تهدید هم باشد با شناخت و فعالیت منطقی  به فرصت تبدیل           می شود. اینترنت و یا به عبارت بهتر اجتماعات مجازی به نسبت جوامع فیزیکی فرصت های را برای تبادل اطلاعات، تولید و ذخیره سرمایه اجتماعی فراهم می کند و همزمان تاملات چهره به چهره را از کاربران خود سلب می کند. جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، در سالهای اخیر کاربران ایرانی جوامع مجازی(شبکه ها،چت،ایمیل و نظایر آن را ) را به نسبت جوامع واقعی بستر مناسبی برای ابراز صریح عقائدشان یافته اند.
از آنجائیکه نظریۀ سرمایۀ اجتماعی تحلیل خود را بر ویژگی های کلان اجتماعی متکی کرده و به این امر اشاره دارد که این ویژگی ها، انگیزشی در افراد ایجاد می کند که عامل مشارکت و توسعه جامعه می شود. بنابراین عدم وجود سرمایۀ اجتماعی(اعتماد و شبکۀ پیوندها) در افراد سبب عدم مشارکت آنها در     فعالیت های اجتماعی می شود(موسوی، ۱۳۸۵: ۷۸).
صاحبنظران بر این باورند که یکی از معیارهای سنجش، افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی انتخابات است. اساسا مفهوم سرمایه اجتماعی با انتخابات و فعالیتهای که نیازمند مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه است، رابطه مستقیم دارد. به عبارتی دیگر لازمه بوجود آمدن سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه در موضوعاتی همچون انتخابات است.
دهمین انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۳۸۸ بر گزار شد یکی از عرصه های جدی، برای بررسی رشد وافول سرمایه اجتماعی در ایران است. حضور ۸۰ درصدی مردم در انتخابات نشانه تمایل جدی مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود بود. با این حال حوادث بعد از انتخابات تاثیر جدی بر اعتماد به عنوان مولفه کلیدی سرمایه اجتماعی در ایران داشت.  بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، افراد جامعه فضای مجازی را بستر مناسبی برای ابراز واقعی نظرات خود یافته اند، که این نظرات بازتابی از جو حاکم موجود در فضای کشور بود که نشانگر کاهش شاخص های همچون اعتماد عمومی و مشارکت عمومی از کلید ترین مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای کشور بود. با در نظر گرفتن این مساله  محقق بر آن شد که به واکاوی علت کاهش سرمایه اجتماعی در فضای مجازی ایران بپردازد و در پایان با ارائه پیشنهادات امیدوار به شکل گرفتن مجدد سرمایه اجتماعی در بین مردم  وبهبود یافتن رابطه مردم با یکدیگر باشد.
با توجه به اینکه فضای مجازی از ابعاد مختلفی چون ایمیل[۹]، چت[۱۰]، شبکه های اجتماعی[۱۱] و نظایر آن تشکیل شده است و هر یک از این ابعاد قابلیت طرح و بررسی بعنوان موضوع تحقیق مستقلی را دارا هستند. لذا پرداختن به همه ابعاد فضای مجازی در یک تحقیق، اعتبارعلمی تحقیق را زیر سوال خواهد برد. از این رو با توجه به موضوع تحقیق محقق بر آن شد به مطالعه موردی  فیس بوک به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی مجازی و بعدی از ابعاد تشکیل دهنده فضای مجازی بپردازد. لازم به ذکر است شبکه فیس بوک  در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی مجازی با اقبال بیشتری از سوی کاربران ایرانی مواجهه است.
ساختار شبکه اجتماعی فیس بوک از قابلیتی برخوردار است که شاید بتوان ادعا کرد، تمامی امکانات ارتباطی(از قبیل چت، ایمیل و غیره) فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی دیگری نظیر تویتر و مای اسپیس را در دل خود جای داده است.فیس بوک به نسبت دیگر شبکه های اجتماعی مجازی کاربران بیشتری را به خود اختصاص داده است. لذا نتایج حاصل از مطالعه موردی شبکه فیس بوک که موضوع این تحقیق می باشد قابلیت تعمیم به دیگر شبکه های اجتماعی مجازی را داراست.
محقق در این پژوهش بر این باورست که انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی(افزایش اعتماد افراد طرفدار یک نامزد خاص به یکدیگر) و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی(کاهش اعتماد افراد طرفداران دو نامزد انتخابات به یکدیگر)،به عبارتی دیگر این پژوهش بدنبال بررسی تاثیر انتخابات بر اعتماد و دیگر  مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای مجازی است. هر چند انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی می شود ولیکن صاحبنظران معتقدند توسعه یک جامعه نیازمند افزایش هر دو گونه سرمایه اجتماعی است.
از این رو با توجه به اهمیت اعتماد، مبادله و شبکه های اجتماعی بعنوان کلیدی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی و مطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس بوک بعنوان نمونه جامع از فضای مجازی، محقق به دنبال سنجش سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی کاربران فیس بوک در سال۱۳۸۸ با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق:

یکی از عوامل موثر بر فرآیند توسعه اجتماعی در جهان موضوع سرمایه اجتماعی ونرخ بهره مندی آن در کشورها می باشد. بدون شک در کشور های جهان سوم و توسعه نیافته موضوع سرمایه اجتماعی است که  می تواند کاستی های منابع اقتصادی را تا حدودی بپوشاند. به عبارتی به دلیل محدودیت منابع و سرمایه های اقتصادی در کشور های جهان سوم، سرمایه اجتماعی می تواند جایگزین مطلوبی برای سرمایه مالی و اقتصادی باشد. علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی یک جامعه نیز وابسته به سرمایه اجتماعی موجود در آن جامعه است. افزایش بهره وری عوامل تولید، از جمله مهمترین تاثیرات سرمایه اجتماعی بر مناسبات اقتصادی است و راز آن در کاهش هزینه های تولید ومبادلات اقتصادی نهفته است زیرا در فضای پر اعتماد دیگر نیازی به هزینه های اضافی برای جلب اعتماد طرفین در مبادلات نیست و سرعت وسهولت  مبادلات افزایش می یابد. در واقع سرمایه ا

جتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی(مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد، به طوریکه بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها بصورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات  و هنجارهای گروهی و اجتماعی نظیر اعتماد متقابل، تاملات اجتماعی متقابل؛ گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی در یک نظام اجتماعی است و از طرف دیگر افزایش آن می توان موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره فرآیند توسعه جامعه و هزینه عملیاتی سازمانها می شود(فیلد،۲۰:۲۰۰۳).

بانک جهانی ، سرمایه اجتماعی را به عنوان «ثروت نامرئی یک کشور» در نظر می گیرد و با توجه به اهمیت جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کشورها و یادآوری این موضوع که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی دیگر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند، محقق را بر آن داشت که به بررسی جایگاه این سرمایه در ایران بپردازد لیکن چون افراد،  فضای مجازی را به نسبت فضای فیزیکی، محیطی آزادتر برای ابراز نظراتشان یافته اند لذا پژوهشگر اجتماعات مجازی را با توجه به ویژگی های همچون انتخاب هویت های غیر واقعی، نبود محدودیت زمانی ومکانی و داشتن تاملات فرا مرزی، در مقابل جوامع واقعی نزدیکتر به واقعیت در نظر می گیرد و به همین دلیل مطالعه سرمایه اجتماعی را در فضای مجازی بعنوان مساله قابل تامل مطرح می کند (ولکاک و نارایان[۱۲]،۵:۲۰۰۳).
[۱]Social capital
[۲]Bonding social capital
[۳] Bridging social capital
[۴]Putnam

[۵]Cyber space

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه - مقاله - تحقیق

مجید شاکری

پایان نامه بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با ...

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است که طبق نظریه اورگان (1988) شامل پنج بعد می­باشد: (1) نوع دوستی، (2) با وجدان بودن، (3) تواضع، (4) فضیلت اجتماعی، و (5) جوانمردی.

 

سرمایه اجتماعی به عنوان متغییر میانجی بکار رفته که بر طبق الگوی ناهاپیت و گوشال شامل سه بعد است:

 

ساختاری، (2) ارتباطی، (3) شناختی

1-5- تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق

 

پس از درک مفهوم و شناخت متغیرهای تحقیق ، در این بخش به تعریف هر یک از متغیرها بصورت عملیاتی می پردازیم :

 

 

 

1-5-1- پیروی سازمانی :

 

محققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می توانند پیروی را تعریف کنند . (( پیروان افراد مطیعی هستند که دارای قدرت کم تر و تحت تاثیر مافوق خود می باشند .)) (کلرمن 213 :2008) بیشتر افراد در سازمان ها از پیروان هستند تا رهبران(کلی1988).

 

1-5-2- رفتار شهروندی سازمانی :

 

رفتارهای شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهایی هستند که از طریق آن کارکنان سازمان ، اثربخشی عملکردشان را با صرف نظر از بهره وری شخصی ، ارتقاء میدهند . (ارگان 1983)

 

1-5-3- سرمایه اجتماعی :

 

سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه روابط متقابل متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است ،می باشد . سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی هایی است که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه ها وجود دارد . نهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را عاملی موثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می دانند. (نهاپیت و گوشال : 1998)

 

1-6- اهداف تحقیق

 

1-6-1- هدف اصلی تحقیق:

 

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی کارکنان  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز است.

 

1-6-2- هدف فرعی تحقیق:

 

علاوه بر این، اهداف فرعی تحقیق حاضر به شرح زیر می­باشد :

 

بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی .
بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی .
بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی .
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی .

1-7- سوالات تحقیق

 

آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی داربررفتار شهروندی سازمانی دارد؟
آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد ؟
آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد ؟
آیا سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ؟

1-8- فرضیه ­های تحقیق

 

پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .
پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد .
پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد .
سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .

1-9- نوع تحقیق

 

پژوهش حاضر از حیث هدف ، کاربردی می باشد. پژوهش های کاربردی، پژوهش هایی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در پژوهش های بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند . این پژوهش ها، بیشتر بر موثرترین اقدام ها تاکید دارند و شناسایی علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند ( گای به نقل از خاکی ، 1390 ؛ ص24) . در این پژوهش به تاثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی پرداخته می شود . برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های استاندارد و آزمون فرضیه های مورد نظر ، میزان همبستگی و ارتباط متغیرها مشخص می شود . از حیث ماهیت داده ها کیفی و از نظر روش گردآوری داده ها ، غیر آزمایشی ، تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد . و ارائه نتایج به صورت توصیفی – تحلیلی است . هرگاه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه گیری را به کل جامعه تعمیم دهیم و این کار را با رویکرد وضعیت چگونه است دنبال می کنیم ، آن را توصیفی – تحلیلی می گوییم.

 

1-10- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

 

استفاده­کنندگان از نتایج حاصل از این تحقیق، مدیر و معاونین و پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، همچنین کارکنان و مدیران سایر سازمان­های خدماتی و مراکز دانشگاهی و علمی می­باشند.

 

1-11- جامعه آماری

 

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در نیمه دوم سال 93 تشکیل می­دهد.

 

1-12- نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

تعداد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 160 نفر می­باشد لذا با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان، تعداد حداقل نمونه برای این تحقیق 113 نفر از کارکنان این اداره تعیین شد. با توجه به این اصل که در انجام هر پژوهشی عده­ای از کارکنان به دلایلی گوناگون از پاسخ به پرسشنامه سر باز می­زنند یا آن را به درستی پر نمی­کنند تعداد 135 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد. نهایتا با کنار گذاشتن تعدادی از پرسشنامه­های غیر قابل استفاده، تعداد 115  پرسش­نامه مناسب تشخیص داده شد.

 

1-13- روش گردآوری داده­ ها

 

برای گردآوری داده­ ها و اندازه ­گیری متغیرها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1988)، پیروی سازمانی از پرسشنامه کِلِی(1988) و رفتارشهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکوف و همکاران (1990) استفاده شده است.

 

1-14- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها

 

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی ، همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر و کوواریانس که از سازوکار های معادلات ساختاری است ، استفاده می گردد.

 

تحلیل عامل تاییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است ، مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،1388).

 

از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنیم تا مشخص شود آیا متغیرها با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته می شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده 

قرار می گیرد.

 

مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادلات ساختاری که یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره یا مدل علی و تحلیل ساختار کوواریانس هم نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر می کند. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عامل تاییدی است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس و کوواریانس ها ی متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورده شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که بطور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری، 1388)

 

برای کلیه تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است .

 

1-15- قلمرو مکانی تحقیق

 

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز می­باشد.

 

1-16- قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی تحقیق حاضر، نیمه دوم سال 93 می­باشد.

 

1-17- سازماندهی و چگونگی ارتباط مباحث

 

تحقیق حاضر مبتنی بر پنج فصل به شرح ذیل می­باشد:

 

فصل اول:  شامل کلیات تحقیق است که در آن به ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات، فرضیه ­ها و . اشاره می­شود.

 

فصل دوم: شامل ادبیات موضوعی تحقیق در مورد مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و پیروی سازمانی است.

 

پایان نامه تأثیر آموزه‌های اسلامی بر کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در بازار کالا

شرح و بیان مسأله
بازار را می توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه پردازی های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری، اصلی ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه و تحلیل می گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه داری می خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می توان این مدل از بازار را ایده آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می دانند. به علاوه وجود آثار هزینه یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر رقابتی اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می دهند (هایک[4]،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل گیری بازار انحصاری می گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک ها لحاظ نمی گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می شوند و این امر، به یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می شود.

در حالی که توجه به آموزه های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله ای و توزیعی) می شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه های اسلامی که می تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه ای معتبر از آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان 

می شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی کند. با توجه به مدل های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می آید. تحلیل ویژگی ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به شمار می رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه یافته، دارند. پایه های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به یکی از شاخه های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و.شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می دهد که با گذر زمان و به کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه ها و محل های کسب قبله یکدیگر و روبه روی هم بودند، مغازه ها کاملا باز و بازارها حرفه ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به گونه ای بوده که ثمره اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل های موجود و غنای منابع و آموزه های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

اهداف پژوهش
شناسایی آموزه های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
اولویت بندی آموزه های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

پایان نامه شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و. تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه ­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارائه می شود.

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­ کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ مناسب، جزو برنامه ­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می ­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف ­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.

برق هم به صورت انرژی اولیه[3] و هم به صورت انرژی ثانویه[4] در تراز انرژی کشور وارد می شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه ­بندی شده ­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده ­اند.[5]

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو[6] اضافی در این گونه خطوط است.

پیش ­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­ کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و. می باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.

پیش ­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش ­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش ­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش ­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش ­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش ­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه ­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­ گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15[7] درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه ­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش ­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق
با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­ کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه ­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند یعنی دولت باید بودجه خود را طوری تخصیص دهد که تعادل منطقه­ای از نظر عرضه و تقاضا ایجاد شود و وزارت نیرو هم باید میزان تقاضای منطقه­ای خود را بشناسد و برای صادرات برق هم باید نیروگاهای مناطق مرزی را توسعه دهیم. در این کار از شبیه­سازی استفاده خواهد شد و مدل چندین بار در سناریوهای مختلف محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود و هر بار نتایجی به دست می­آید آنگاه با تحلیل آمار به دست آمده به نتایج قابل اطمینانی از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دست خواهید یافت.

1-4  فرضیه های تحقیق
با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقه­ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.

1-5 قلمرو تحقیق
این تحقیق در حوضه اقتصاد ایران انجام شده است. برای تخمین توابع تقاضای موجود در مدل سیستم دینامیک از اطلاعات مقطعی برق منطقه­ای موجود در سالنامه­های آماری مرکز آمار، بین سالهای 1387تا 1389 استفاده خواهد شد. عرضه برق نیز براساس میزان تولید نیروگاه­های هر منطقه از سال 1387تا 1389 که داده واقعی داریم به دست خواهد آمد سپس استفاده از شبیه سازی عرضه برای سال­های آتی پیش ­بینی خواهد شد. معادلات به صورت چهار گام زمانی در سال انجام می­گیرد، در طول هر گام زمانی ابتدا متغیرهای جریانه[8] یا نرخ در درون متغیرهای انباره[9] یا سطح­انباشته می شوند (انتگرال گرفته می­شوند)، سپس تمامی روابط متغیرهای نرخ بر اساس مقادیر جدید متغیرهای سطح روزآمد می­گردد. این تاثیر متغیرهای حالت بر روی متغیرهای نرخ و پس از آن تاثیر متقابل متغیرهای نرخ بر روی متغیرهای حالت، در صورتی که زنجیره پیوندها در نهایت به متغیر اولیه بازگردد می ­تواند منجر به شکل گیری حلقه­های بازخوردی شود. این حلقه های بازخوردی از دید متخصصان دانش سیستم دینامیک به عنوان مهم ترین پایه ایجاد رفتار سیستم شناخته می­شود[10].

مدل این پژوهش مبتنی بر طبقه مدل­های شبیه سازی رفتاری و دینامیک سیستمی است. متدولوژی سیستمی مبتنی بر تئوری کنترل مدرن است که در آن رفتار سیستم به وسیله معادلات دیفرانسیل و انتگرال شبیه­سازی می­گردد. در این متدولوژی از پیش هیچ فرض محدودکننده­ای در مورد رفتارسیستم در نظر گرفته نمی­ شود و برای تحلیل سیستم­ها و بازارهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده ­اند، مناسب است.

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات[11]
 

نیروگاه: نیروگاه عبارت است از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته.

نیروگاه برق آبی[12] :  نیروگاهی است که در آن از انژری پتانسیل آب انباشته­شده در پشت سدها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه بخاری[13]  : نیروگاهی است که درآن از انرژی حرارتی سوخت­های مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین­های بخار برای تولید برق استفاده می­شود.

 

پایان نامه اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت ، فراوانی ، ...

استفاده از فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک ها و سایر رفتارهای عادتی  به سال 1973 بر می گردد که توسط آزرین10 و نان11 مطرح شد. درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا به سبب رفتارهای تیک تنبیه نشود.

خانواده و خود افراد مبتلا همچنین باید با سیر تشدید و تخفیف متناوب اختلالات تیک آشنا شوند. آموزش آگاهی درباره تیک ها را می توان اولین و مهمترین مرحله این مداخله درمانی دانست. بعد از اینکه کودکان و نوجوانان از تیک های خود آگاهی بیشتری پیدا کردند پاسخ ها یا حرکات ارادی را شروع می کنند که تیک ها را خنثی کند.

ادامه درمان با ایجاد انگیزه در افراد مبتلا و آموزش تن آرامی در تمام عضلات بدن پیگیری می شود. در تمام مراحل این درمان حمایت خانواده و اطرافیان کودک بسیار مهم می باشد. بسیاری از مردم می گویند که می توانند تیک ها را نگهدارند و یا می توانند بروز آنها را به مدت کوتاهی به عقب بیندازند، ولی تیک ها معمولا بعدا انجام خواهند شد. توانایی اضطرار انجام تیک یا تجربه اضطرار باعث این نوع سازش پذیری و انطباق می شود. بسیاری از افرادی که تیک دارند، در وانمود سازی و مبدل ساختن یک تیک مهارت پیدا کرده و سعی می کنند آنها را نوعی رفتار طبیعی جلوه دهند. به عنوان مثال، ممکن است برای طبیعی جلوه دادن حرکت گردن خود، با بهانه و حرکت شانه کردن موی سر این امر را توجیه نماید. انرژی و توجه بسیار زیادی برای نگهداری و عقب انداختن تیک ها لازم است. انجام دادن این کار باعث افزایش فشار روانی و در نتیجه باعث خستگی جسمانی و هیجانی می شود. وقتی کودکان در مدرسه از بروز تیک های خود جلوگیری می کنند، آنها را در منزل با خلق و خوی بسیار هیجانی، قابل انفجار و استرس آور نشان می دهند(راجرز12، 2008؛ به نقل از جمالفر، 1392).

12- Rogers

مهمترین بخش از درمان اختلالات تیک، بخش آموزشی و درمان های حمایتی است. در صورتی که این بخش از درمان به خوبی انجام شود و کودک یا نوجوان، خانواده و مدرسه همکاری خوبی داشته باشند و شدت بیماری زیاد نباشد، به تنهایی کفایت می کند.

هدف از آموزش کودک یا نوجوان کمک به وی برای درک و شناخت صحیح اختلال است.لازم است علت تیک ها، ماهیت و سیر آنها به شکلی قابل فهم برای افراد مبتلا توضیح داده شود. اغلب کودکان و نوجوانان با دانستن اینکه تیک ها تشخیص معینی دارد احساس راحتی می کنند. مرحله بعد کنار آمدن با تیک ها و پذیرفتن آنهاست که اغلب نیاز به زمان خواهد داشت. لازم است کودک یا نوجوان به این باور برسد که با وجود تیک ها می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد، به طوری که تیک ها حداقل تاثیر منفی را روی عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی بگذارند. درمانهای آموزشی برای کودک و نوجوان شامل آموزش مهارتهای اجتماعی و روشهایی برای تقویت اعتماد به نفس می شود.      همچنین آموزش مهارت های مدیریت استرس به فرد مبتلا و خانواده او می تواند گامی مهم برای کم کردن اثرات منفی ناشی از بیماری و نیز کاهش علائم اختلال محسوب می شود (کوشا، 1388).

واورنه سازی عادت یکی از انواع درمان رفتاری است که با جدیت بررسی شده و موفقیت قابل قبولی نیز نشان داده است. در چندین مطالعه موردی با کودکان و بزرگسالان بین 75 تا 100 درصد موفقیت در کاهش فراوانی تیک گزارش شده است که در پیگیرهای به عمل آمده ثابت مانده است. اعتبار این روش درمانی در موقعیت ها ی مدرسه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده که روش فوق از آنجایی که به فرد قدرت و قابلیت کنترل می دهد می تواند باعث افزایش عزت نفس شود. استفاده از فنون وراونه سازی عادت در درمان اختلالات تیک اخیرا نیز توسط پژوهشهایی مورد تایید قرار گرفته است(کار1 و چونگ2، 2005؛کوک3 و بلاچر4، 2007؛ فلدمن5، استورچ6 و مورفی7، 2011 ؛ ماتهوو8، مایکل9 و داگلاس10 ،2014).این پژوهش قصد دارد معلوم کند که آیا آموزش فنون و

ارونه سازی عادت برای کودکانی که مبتلا به سندرم تورت و تیک های حرکتی هستند موثر است یا خیر .

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می توانند تحول اجتماعی کودکان را به تاخیر اندازند و یا حتی مانع از پیشرفت آن شوند. بدیهی است تحول اجتماعی کودکان تحت تأثیر عوامل مختلف مانند وراثت، محیط، فرهنگ، بازخورد و رفتارهای والدین، روابط با هم نژادها و همسالان، رفتار معلمان و برنامه های آموزشی قرار می گیرد (سایلان،2010).

تحقیقات نشان داده است  که تیک ها می توانند بر کیفیت زندگی سالم در سراسر عمر اثر بگذارند (حسن1 و کاوانا ،2012) و نیازمند مداخله درمانی فعال هستند (ادی2، رایزو3 و گلیسانو4 ،2011).

از سوی دیگر همایندی اختلالات فوق با اختلالهایی از قبیل نقص توجه-بیش فعالی5 و وسواس فکری – عملی6(خلیفا7 و ون نورینگ8 ،2003و2006؛ فرااو9 ،د الوارنجا10، هونی11، د ماتیز12، د روساریو13 و همکاران،2013 ؛ روتنبرگر14 و روسنر15 ،2013) بر اهمیت داشتن درمان آنها می افزاید.

تظاهرات تیک به طور عمده در حوزه رفتار کودک و نوجوان آشکار می شوند. والدین در رویارویی اولیه با این رفتارها، به شکل های مختلف برخورد می کنند. برای مثال ممکن است چشمک زدن کودک را به بازیهای رایانه ای یا تلویزیون ربط دهند یا کودک را نزد چشم پزشک ببرند یا کودک را به علت حرکات بینی، سرفه یا صاف کردن گلو نزد پزشک متخصص حساسیت ببرند. تعداد والدینی که کودکان را به دلیل حرکات نامناسب و صداهای نابهجار مورد تنبیه قرار می دهند کم نیست. والدین زمانی که اطرافیان به فرزندشان خیره می شوند یا در خصوص این رفتارها با تعجب، تمسخر و یا تحقیر برخورد می کنند، فشار زیادی را متحمل می شوند، به خصوص زمانی که تیک ها شدت و ضعف پیدا می کنند و یا در مواقعی ناپدید می شوند، این تصور غلط که کودک قادر به کنترل آنهاست تقویت می شود و باعث بکار بردن روش های تنبیهی بیش تر از سوی آنان می شود(کوشا، 1388).

بر این اساس، اختلالات تیک به یک مشکل خانوادگی تبدیل می شود و تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. احساس گناه، خجالت، نا امیدی، خشم، حقارت و طرد در کودکان و نوجوانان مبتلا و خانواده های آنها بسیار شایع می باشد. به این ترتیب اهمیت اختلالات تیک دارای جنبه های مختلفی است. اول اینکه در برخی از انواع اختلالات تیک بیماری سیر مزمن دارد و مانند هر بیماری مزمن دیگری تاثیرات زیادی بر زندگی فرد مبتلا و خانواده وی می گذارد. دوم اینکه، به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به اختلال در جامعه، در اغلب نمونه ها روند تشخیص طول می کشد و باعث بروز انواع احساسات ناتوان کننده در فرد مبتلا و خانواده وی می شود. بر اساس تحقیقات موجود، چگونگی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان شیوع اختلالات تیک تاثیری ندارد، اما برخی تحقیقات موید شایع تر بودن این اختلالات در نژادهای سفید و آسیایی هستند. از آنجا که ایران در قاره آسیا قرار دارد و ازدواج های فامیلی در بسیاری از مناطق آن رایج است، و با توجه به این نکته که مهم ترین علت اختلالات تیک عوامل وراثتی و ژنتیکی می باشد، شیوع این اختلالات در ایران به طور نسبی زیاد است ولی آمار معتبری که میزان دقیق آن را مشخص کند در دسترس نیست (همان منبع).

کودکان مبتلا به این اختلالات اگر مورد بی توجهی قرار گیرند، در ادامه زندگی ممکن است در رشد هیجانی ،تعاملات اجتماعی و روند تحصیلی دچار مشکل شوند. کودکان مبتلا به تیک ، احتمالا مشکلات توجه ، تمرکز و یادگیری داشته و رفتارهای تکانشی ، وسواسی و اجباری نیز در آنها مشاهده می شود. گاهی ممکن است کودکان مبتلا به اختلال تورت ، کلمات رکیکی را های حرکتی می باشد و بدیع بودن آن ، علاوه بر افزایش دانش موجود درباره