دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

آخرین مطالب
۱۷
ارديبهشت

 

اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست که در ایران باستان کارهای خیری که امروزه از آن به نام وقف یاد میشود مسلما وجود داشته منتها به سه صورت انجام می گرفته که هنوز بین زرتشتیان رواج دارد :

 

 

۱: اشوداد : این کلمه را می توان بخشیدن در راه دین یا بخشش در راه خدا معنی کرد و مال مورد بخشش ممکن است ملک ,جامه ,خوراکی و غیره باشد .

 

 

۲: نیاز : وسایل و لوازم معبد و پرستشگاه ها را خریدن و در اختیار آنها گذاشتن

 

 

۳: گهنبار : این کلمه نیز عبارت است از جشن های شش گانه و هر مرتبه پنج روز در این جشن ها پس از انجام دادن مراسم دینی ,خوردنی و آشامیدنی بین 

نیازمندان تقسیم می شود و در ضمن نام در گذشتگان را نیز ذکر می نمایند .و به طور کلی می توان اینگونه استنتاج کرد که موقوفات در ایران باستان صرفا متعلق به معابد و پرستشگاه ها و در جهت دینی و مذهبی بودند و مصرف دیگری نداشتند .از میزان بهره مراکز عمومی از وقف قبل از اسلام آگاهی نداریم و در باب موقوفات مخصوص هم منابع تاریخی موجود تا پایان سده سوم هجری چیزی را بیان نمی کند .مسئله ای که هست این است که دلیل این سکوت چیست ؟ در خلال این دوره های نابسامان که حقوق و امنیت فردی اعتباری نداشت ,ثروتمندان وقف املاک خود را بر اماکن خیریه عمومی تنها راه نگهداری آن از تعدی حکومت یافته بودند و پاداش الهی را با سپاس مردم به خاطر شرکت در امور مردمی و خیریه برای خود کسب می نمودند .

 

 

 

تعداد صفحه :۱۸۲

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 


 

 


 

 

 

سایت های دیگر :

آموزش های دانشگاهی -آرشیو فایل ها
بررسی پایان نامه های دانشگاهی
دانلود فایل های دانشکاهی
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

 

 

بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

 

 

فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی

 

 

فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال

 

 

 

فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :۱۸۴

 

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 


 

 


 

 

 

سایت های دیگر :

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی
پایان نامه دانشگاهی
دانلود فایل های دانشگاهی
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

 

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

 

 

 

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
 

 

افزایش بهره‌وری عوامل تولید
 

 

 

 

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد (میرزا امینی،۱۳۸۱).

 

 

 

در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است.

 

 

 

[۴] Lucas

 

 

تعداد صفحه :۹۲

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

مقالات
مقالات دانشگاهی
بررسی و نقد پایان نامه ها
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

 

در این پژوهش هدف اصلی نگاشت (ترسیم) شبکه تداعی‌های برند ایرانسل و همراه اول با بهره گرفتن از روش BCM می‌باشد. روش نقشه مفهومی برند شامل سه گام زیر است:

 

 

۱.استخراج: در این گام با پرسیدن سوالی باز از پاسخ دهندگان خواسته می‌شود آنچه با شنیدن نام تجاری شرکت در ذهن آن‌ها شکل می‌گیرد را بیان کنند. این تداعی‌های ذهنی در مرحله بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

۲.ترسیم نقشه: در این مرحله پاسخ دهندگان می‌بایست با بهره گرفتن از تداعی‌های به دست آمده از مرحله قبل و اتصال آن‌ها به یکدیگر و به برندی که در وسط صفحه­ی پیش رویشان قرار دارد، نقشه ای را تنظیم کنند.

 

 

 

۳.اجماع: با توجه به نقشه‌های به دست آمده در مرحله قبل، فرآیندی ۵ مرحله ای برای اجماع نقشه‌های پاسخ دهندگان و رسیدن به نقشه مفهومی برند انجام می‌شود.

 

 

۱-۱۶- نتیجه گیری

 

 

هدف از بیان مطالب در این فصل آشنایی با مسئله تحقیق، اهداف تعیین شده برای پژوهش حاضر، روش تحقیق و بیان کلیتی از فرآیندهای به کار گرفته شده در آن است. با درنظر گرفتن این فصل به عنوان مقدمه ای جامع برای مطالب فصل بعد، به بررسی پیشینه موضوع تحقیق می‌پردازیم.

 

 

 

 

تعداد صفحه :۱۸۲

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه
دانلود پایان نامه ها-:-همه گرایش ها
پایان نامه های ارشد
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی مهارت فرزندپروری مثبت : منظور « برنامه فرزندپروری مثبت» است که توسط ساندرز و همکارانش به وجود آمده است و در ۸ جلسه آموزشی اجرا می گردد.

 

 

۱-۶-۳ تعرف مفهومی اوتیسم : اوتیسم (درخودماندگی) یک اختلال رشدی مغز است که بوسیله آسیب در  مداخلات اجتماعی، ارتباط، رفتارهای تکراری و ویژه تقسیم بندی می‌شود، این علایم همگی پیش از سه سالگی کودک ایجاد می‌شود. اوتیسم بسیاری از بخشهای مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد(کاپلان و سادوک،۲۰۰۳).

 

 

۱-۶-۴ تعریف عملیاتی اوتیسم : منظور ملاک های تشخیصیDSM-IV-TR   برای اختلال اوتستیک می باشد.

 

 

 

۱-۶-۵ تعریف مفهومی مشکلات رفتاری : مشکلات رفتاری کودکان، رفتارهایی است که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم  باشد و گستره آن شامل رفتارهای بیش‌فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه‌گیرانه است. ویژگی‌ این‌گونه رفتارها این است که اولا تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط دارد، ثانیا مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از شرایط به‌ وجود می‌آورد (نراقی و نادری، ۱۳۷۴).

 

 

۱-۶-۶ تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری : منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بدست می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :۱۳۸

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

دانلود پایان نامه و مقاله
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد
دانلود پایان نامه و مقاله های دانشگاهی
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

تکانشوری[۶۳]

 

 

تعریف مفهومی: تکانشوری یعنی ناتوانی در کنترل کشش ها و هوس ها. افراد با نمرات بالا در این رویه دارای میل و خواهش بسیار قوی هستند (مثلاً برای غذا، سیگار و مالکیت) به گونه ای که نمی توانند در برابر این امیال مقاومت نمایند هرچند می دانند که پس از رفع میل، از کردار خود پشیمان خواهند شد. افراد دارای نمره های پایین معمولاً براحتی می توانند در برابر چنین هوسهایی مقاومت کنند، چون ظرفیت بالایی برای تحمل دارند. لازم بذکر است که در NEO PI-R تکانشوری را نباید به حالتهای خودجوشی، خطرپذیری، و یا اتخاذ تصمیم های سریع نسبت داد (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

 

 

تعریف عملیاتی: نمره ای است که فرد در رویه تکانشوری (N5)  پرسشنامه ی شخصیتیNEO-PI-R  کسب می کند.

 

 

 

بازبودن به احساسات[۶۴]

 

 

تعریف مفهومی : انعطاف پذیری در احساسات به درک ضمنی احساسات و هیجانهای درونی خود فرد مربوط است. باز یودن به عواطف و احساسات یعنی اینکه فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانهای شخصی بوده و دیدگاه مثبتی به هیجان­ها[۶۵] به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی شخصی دارد. افراد دارای نمرات بالا نسبت به دیگران دارای تجربه های عمیق تر و حالتهای هیجانی متمایز و تفکیک شده هستند. افراد دارای نمره های پایین عواطفی یکنواخت (سطحی) داشته و بر این باورند که حالتهای عاطفی و احساسی در زندگی اهمیت چندانی ندارند (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

 

 

تعریف عملیاتی :نمره ای است که فرد در رویه احساسات (O3) پرسشنامه­ی شخصیتی NEO-PI-R کسب می کند.

 

 

 

تعداد صفحه :۱۰۷

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی
دانلود پایان نامه و مقاله
دانلود پایان نامه ها
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

رهبری: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱ الی ۵ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

راهبرد: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۶ الی ۹ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

کارکنان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۰ الی ۱۲ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

شراکت و منابع: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۳ الی ۱۶ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

فرآیندها، محصولات و خدمات: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۱۷ الی ۱۹ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می 

 

آید.

 

 

نتایج مشتریان: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۹ الی ۳۲ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.).
 

 

نتایج کارکنان : عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۵ الی ۲۸ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

نتایج جامعه: عبارت است از نمرای که از مجموع پاسخهای آزمودنی ها به سوالات ۲۰ الی ۲۴ پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی رابینز بدست می آید.
 

 

 

 

تعداد صفحه :۱۳۸

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

مقالات دانشگاهی
دانلود مقاله
پایان نامه مقاله تحقیق
  • milad milad
۱۷
ارديبهشت

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .
لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .
 
واژگان کلیدی :
پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان
مقدمه
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:
با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راه های مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .
سوالات تحقیق:

 

۱-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

۲- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
۳- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.
فرضیه ها:
۱- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
۲-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد
۳-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
۱- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
۲- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
۳- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
۴- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
۵- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی
جنبه نوآوری و جدید بودن :
از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

سایت های دیگر :

دانلود پایان نامه های ارشد
سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه
دانلود پایان نامه ها
  • milad milad
۱۶
ارديبهشت

 
 

  ۱-۲.پیشینه  تحقیق
با بررسی به عمل آمده مشخص شد در خصوص این موضوع پژوهشی که بتواند مورد استفاده قرار گیرد در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد ، صرفا” در این پژوهش سعی شده با مراجعه  حضوری به مقامات ذی صلاح و بررسی و مصاحبه با مجرمین و بستگان افرادی که از  سلاح جهت  ارتکاب جرم خود استفاده نموده بودند، بررسی دقیق و جامعی پیرامون موضوع تحقیق صورت گیرد.

 
 

۱-۳.بیان مساله
ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنش‌ها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده ی مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.                                              اصولا “سیاست کیفری هر جامعه، باید بر اساس مبارزه با عوامل  مولد جرم و تقویت عوامل بازدارنده پی ریزی شود تا بتوان  برنامه ای در جهت  مبارزه  علیه پدیده ی بزهکاری طرح ریزی نمود که علاوه برداشتن قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی، اصلاح درمان، بازسازی وجامعه پذیری مجدد بزهکاران را نیز در پی داشته باشد، لذا تا زمانی که علل و عوامل جرم وجود دارند نمی‌توان  انتظار داشت که نتایج سوء آن وقوع نیابد، پس هر چند نمی‌توانیم جامعه ای مبری از جرم داشته باشیم ولی حداکثر کاری که می‌توان وباید انجام داد، پیشگیری  نسبی و یا تقلیل و کنترل جرم  است .
جرم، عملی است که از سوی انسانها در همه جوامع به وقوع می پیوندد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه بر یکدیگر اغماض کرد، به ناچار، برای اتخاذ سیاست جنایی صحیح و بازدارنده که بتواند ما را در کاهش جرائم یاری نماید و حالت پیشگیرانه داشته باشد بایستی در صدد شناخت علل و عوامل تاثیر گذار بر جرائم بر آییم، عوامل به وجود آورنده ی جرم در نقاط مختلف یکسان نیستند و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد و نیز عوامل اثر گذار با یکدیگر متفاوت هستند، این تفاوت ها را می توان در شهرها و روستاها و حتی محله های مختلف یک شهر هم مشاهده کرد.
بر هر محیطی یک سلسله عوامل مختلف چون شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی و تربیتی و طرز نگرش خاصی حاکم است که مسلماً هر یک از اینها در ارتکاب جرائم تأثیرگذار خواهد بود.
عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها،  بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت نادرست و معاشرت با بزهکاران سبب می شود برخی از افراد به تباهی کشیده شوند و به راهی هدایت گردند که پایان آن، زندان و محرومیت های اجتماعی است؛ از سوی دیگر توزیع و تقسیم عادلانه ی ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهمتر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرائم می شوند، پس با ریشه یابی علمی و دقیق، می توان با شناخت عوامل جرم به عنوان ابزاری مطمئن، به کاهش جرائم در جامعه کمکی شایان نمود.
از آنجا که هر فرهنگ و منطقه ای، خصوصیات و خصایل خاص خود را دارا بوده که در بروز رفتارهای خاص و نیز جرائم، مؤثر می باشند لذا لازم است که در سطح کشور از نظر جامعه شناسی و مردم‌شناسی، کلیه ی اقوام و خصوصیات روحی- روانی، فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم، مذاهب، بافت اقتصادی و خانوادگی و معماری جنایی آنها کاملاً شناسایی شود و متناسب با این خصوصیات و استانداردهای پیشگیری از جرم، اقدامات قانونی صورت گیرد چرا که راهکارهای مهار جرم در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و دیدگاه های کلی پیشگیری از وقوع جرائم کافی نیست و از آنجا که علت در جرم شناسی خطی و واحد نیست و مجموعه ای از عوامل در بروز کنش جنایی نقش دارند لذا راه های پیشگیری نیز باید تلفیقی باشند، شدت عمل کیفری همراه با عدالت اجتماعی، پیشگیری عمومی و از بین بردن فرصت های بزهکاری (پیشگیری وضعی) مفیدومؤثر واقع می‌شوند،  اقدامات عملی هم باید پشتوانه ی نظری و پژوهشی داشته باشد. لذا پیشگیری به عنوان یک اصل و وظیفه ی دستگاه های قضایی و انتظامی باید بر اساس استفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده در جهت رسیدن به هدف پیشگیری (کاهش جرائم) و تغییر مسیر در جهت مهار جرم صورت پذیرد.
مجموعه‌ای که پیش رو دارید حاصل تلاش نگارنده در خصوص بررسی مهم ترین  آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام می باشد ،محقق پس از بررسی‌های میدانی و مراجعه به مراکز مربوطه در شهرستان ایلام اولویت تحقیق و توجه خود را به جرائم مورد بحث در این پایان نامه معطوف نموده است.
شهرستان ایلام به عنوان یکی از شهرهای با سابقه ی تاریخی و فرهنگی، از جایگاه خاصی از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که این موقعیت ها، در ارتکاب جرائم نیز اثرگذار هستند.
درایران با توجه به وجود قوانین مرتبط با حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز که از سال ۱۳۰۴ تاکنون تصویب گردیده و مجازات های سنگینی برای دارندگان و قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است ، متاسفانه در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرایم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز در شهر ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند در ارتکاب این جرائم ابزار( آلت جرم) تاثیر عمده ای دارد که یکی از ابزار های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خشن و جنائی سلاح گرم غیر مجاز بوده که در ا

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

رتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی ، ایراد جراحات عمدی با سلاح گرم، خودکشی و غیره تاثیر عمده ای دارد. متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش درسال ۱۳۸۲ به واسطه شرایط حاکم بر مرز و قرار گرفتن استان ایلام در مرز مشترک ایران و عراق مقادیر زیادی سلاح ومهمات غیر مجاز به صورت  قاچاق از طریق مرز وارد استان ایلام گردید.

از آنجا که در طی سال های اخیر میزان  ارتکاب جرائم به وسیله سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام افزایش یافته و این مسأله نیاز به بررسی جرم شناختی و علمی دارد لذا ضمن این تحقیق  بر آن شدم که با ارائه مهمترین آثار جرم زائی  وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام بر وقوع جرائم خشن به تشریح وضعیت این عامل به بررسی موضوع بپردازم تا انشاءالله مسئولین  با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم و با بکارگیری راهکارهای موثر سلاح های گرم غیر مجاز شهر ایلام جمع آوری ، تا وقوع جرائم با بهره گرفتن از سلاح  گرم سیر نزولی یافته و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.چراکه بدون داشتن اطلاعات حقوقی و جرم شناختی نمی توان برنامه ای متناسب در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم طرح ریزی و تدوین نمود.
بر این اساس محقق مساله خود را این گونه بیان می‌دارد که مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام کدامند؟

 
 

۱-۳.اهمیت و ضرورت تحقیق
با  نگاهی به آمارها مشاهده می‌شود که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرایم درحال رشد است و هر سال نسبت به سال گذشته درصدی رشد داشته است،هرچند رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی در روند این افزایش بی تاثیر نیست اما افزایش نزاع های خیابانی،کاهش سطح تحمل مردم بروز ناراحتی‌های روحی در قالب خشونت، تعصبات قومی‌و قبیله ای شدید، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در رفتار مجرمین اینگونه پرونده ها مشهود است. موءثر ترین ابزار در ارتکاب جرائم خشن در ایلام سلاح‌های گرم غیر مجاز است . برخی افراد با جسارت تمام از سلاح گرم برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده نموده و جرائمی‌از قبیل : قتل ،سرقت مسلحانه ،زورگیری ،گروگان گیری تجاوزجنسی  و تخریب عمدی و غیره  را مرتکب می‌شوند.

 

سایت های دیگر :

 

علمی -دانشگاهی-مقالات
دانلود پایان نامه ها
کنکور
  • milad milad
۱۶
ارديبهشت

 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور
 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه
اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[۱]
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [۲]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال ۱۷۹۰ دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[۳]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.
این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال ۱۷۹۰ متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون ۱۸ مارس سال ۱۸۰۰، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب ۱۶ اوت ۱۷۹۰، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۱، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[۴]
با تصویب قانون ۱۵ مه ۱۹۹۱ دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر 

 

ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[۵] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[۶] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
[۱]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص۳۶، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۷

 

سایت های دیگر :

 

مقالات و پروژه های دانشگاهی
دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد
بررسی متون پایان نامه ها
  • milad milad